يحرص متجر بحر الفضة للمجوهرات على أن تكون جميع معاملاته المالية متوافقة مع الأحكام الشرعية والأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حقوق الطرفين (المشتري والبائع) ويحقق التقابض الشرعي الصحيح.
⸻
أولاً: الدفع عند الاستلام
يُعدّ هذا الخيار الأكثر توافقًا مع الحكم الشرعي، إذ يتم التقابض الفعلي يدًا بيد بين المندوب والمشتري عند التسليم.
يقوم مندوب شركة الشحن بتسليم الذهب للمشتري واستلام المبلغ في نفس اللحظة، وبذلك يتحقق البيع الشرعي الصحيح.
ملاحظة: رسوم خدمة الدفع عند الاستلام تُضاف إلى الفاتورة حسب سياسة شركة الشحن.
⸻
ثانيًا: التحويل البنكي المسبق
يجوز الدفع المسبق عن طريق التحويل البنكي أو الدفع الإلكتروني، وفق الضوابط الشرعية التالية:
1.يكون المبلغ المحوّل على سبيل الأمانة حتى يتم تسليم القطعة للمشتري.
2.تتولى شركة الشحن (مثل سمسا أو أرامكس) استلام الفضة من المتجر نيابةً عن المشتري، ويُعدّ ذلك تقابضًا شرعيًا يدًا بيد.
3.يتحقق شرط التقابض الحكمي بمجرد تسليم المتجر الفضة لشركة الشحن المعتمدة.
⸻
أُقرّ بأنني وكلت شركة الشحن (سمسا أو أرامكس) في استلام الفضة نيابةً عني، ويُعدّ استلامها للفضة عني تقابضًا شرعيًا يدًا بيد، ويكون الشحن على مسؤولية متجر بحر الفضة حتى استلامي للفضة.”
⸻
المرجع الشرعي
استنادًا إلى فتوى الشيخ أ. سعد بن تركي الخثلان (عضو هيئة كبار العلماء سابقًا)، فإن هذا النوع من التعامل يُعدّ تقابضًا حكميًا صحيحًا ومعتمدًا من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء
